به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نام استان مازندران این روزها بیش از هر چیز با «منطقه آزاد» شنیده می‌شود در این یک سال کمتر نشست خبری باحضور استاندار مازندران برگزار شده که در آن از مُحسنات طرح ایجاد منطقه آزاد در استان سخن به میان نیامده باشد از طرفی تلاش‌های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی چه در دوره قبلی و چه در مجلس یازدهم از نکات جالب توجه آن است که علت یا علل این حمایت‌ها خود مجالی جداگانه می طلبد.
فکر ایجاد و تأسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی و پس از آن مناطق ویژه اقتصادی از سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ و تفوق سیاست های تعدیل اقتصادی دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی در اذهان سیاست‌گذاران و قانونگذاران کشور قرار گرفت. همراهی مجلس شورای اسلامی و دولت سازندگی در تعقیب مو به موی سیاست‌های نئولیبرالی و بازار آزاد فضا را برای رشد و گسترش این مناطق فراهم نمود.
حاصل این نوع نگاه تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب ۱۳۷۲ بود که در گام نخست سه منطقه شامل جزایر کیش و قشم و بندر چابهار به عنوان اولین موارد بوده است.
عدم دقت به زیرساخت‌های اولیه مناطق و همچنین عدم نظارت صحیح موجب عدم کارایی مناسب این مناطق و مشکلات ناشی از آن بوده است مقایسه تطبیقی منطقه آزاد چابهار با مناطق آزاد «هاینان چین» و «جبل علی» امارات خود گویای این نکته است. استان مازندران با وجود ظرفیت های طبیعی، صنعتی و کشاورزی گوناگونی همچون وجود ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، ۹۰۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت، معادن زغال سنگ سیلیس، سرب، بوکسیت و سنگ آهک امکان پرورش ماهی در جوار رودخانه های تلار و هراز و امکان دسترسی به بازارهای روسیه و حوزه قفقاز جایگاه خود را در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی و زیرساخت های صادراتی پیدا نکرده است.
در نگاه اول انگیزه هایی همچون افزایش صادرات ایجاد اشتغال و توسعه پایدار جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و کسب درآمد ارزی فکر ایجاد این مناطق را منطقی و موجه جلوه می دهد آنهم در شرایطی که توان رقابت برای تولید کننده داخلی برای صادرات کالاهای مورد نظر وجود داشته باشد.
مناطق آزاد تجاری و صنعتی برای کارآمدی باید به شبکه ریلی کشور متصل باشند فرودگاه های مجهز و بنادر و ظرفیت انبارگاهی کافی اشته باشند. جاده های ترانزیتی جهت حمل و نقل روزانه ده‌ها کامیون و کامیونت و همچنین تامین آب، انرژی و شبکه اینترنت پرسرعت مورد نیاز از دیگر مواردی است که باید مورد نظر مسئولان امر قرار بگیرند. بدیهی است که تاسیس این مناطق بدون در نظر داشتن این امکانات اولیه نتیجه ای جز تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم بومی این مناطق، افزایش شکاف طبقاتی و رشد قاچاق دربرنخواهد داشت.
در همین رابطه سیدحسن حسینی شاهرودی، نماینده مجلس بیان کرد: اعداد متفاوتی از ۲ میلیارد دلار تا ۴ میلیارد دلار برای قاچاق گفته می‌شود، اما باید توجه داشت که متاسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی نظارت نداشته، تا آمار دقیقی ارائه شود؛ در واقع قالب آمار از دبیرخانه مناطق آزاد داده می‌شود.
رحیم زارع دیگر نماینده مجلس، میزان قاچاق در مناطق آزاد را ۳ میلیارد دلار عنوان کرده است، گفت: سالانه در هر منطقه آزاد ۲۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌شود که این رقم یک‌صدوپنجاهم قاچاق در این مناطق است!
معافیت‌ها و تسهیلات متعدد در نظر گرفته شده برای شرکت هایی که در این مناطق تاسیس می شوند در کنار عدم نظارت صحیح بر این مجموعه ها رشد بیش از پیش شرکت های صوری را در پی داشته است. از نظرگاه قانون اساسی اشکال وارد به این مصوبه مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چرا که بار مالی دولت و محل اعتبارات تامین شده برای لوایح مصوب در مجلس باید به طور دقیق مشخص شده باشد، حال آن که در این لایحه چنین امری با توجه به عدم آماده بودن زیرساخت های مورد نیاز مورد عنایت دقیق و جدی قرار نگرفته است.
ایرادات وارده دیگر به مصوبه فعلی مغایرت با بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در توجه به گسترش کیفی مناطق آزاد و همچنین مغایرت با بند ۲ سیاست های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۱۳۷۹ می باشد، چرا که تجربه حدودا ۳۰ ساله مناطق آزاد در سطح کشور نشان داده مردم این مناطق نه تنها دچار بهبود وضعیت معیشتی و سطح زندگی نشده اند بلکه به علت هجوم سودجویان از مناطق دیگر و از دست دادن زمین های خود در ادامه به علت گرانی افسار گسیخته برای خرید زمین و مسکن نیز با بار تورمی مواجه خواهند شد که این امر در کنار گسترش بیکاری در استان مازندران به جهت رونق دامداری، باغداری و کشاورزی در این خطه امنیت غذایی کشور را در بلندمدت با اشکال مواجه خواهد کرد.
عدم تحلیل درست و فنی از لوازم ایجاد یک منطقه آزاد و نداشتن درک درست از این مسئله سبب شده است مسئولان استانی و ملی علیرغم آثار ناامیدکننده‌ای همچون میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۳ درصد کل کشور! تولید و صادرات محدود در حد ۱ درصد کل صادرات کشور، همچنین واردات بی رویه محصولات مصرفی ۳ تا ۶ برابر صادرات بروز فساد و شکل گیری پدیده شرکت‌های صوری، ایجاد شکاف اجتماعی و تشدید محرومیت در میان قشر آسیب پذیر بومی و در نهایت افزایش قاچاق کالا از این مبادی با دغدغه های عمدتاً سیاسی با سواستفاده از ناآگاهی عمومی نسبت این طرح اصرار بر ایجاد این مناطق آزاد در کشور داشته باشند.
شایسته است سیاست‌گذاران و مسئولان و دست‌اندرکاران این بخش با عنایت به تجربیات سایر مناطق آزاد در دیگر نقاط کشور نسبت به تاسیس شتابزده آن در استان مازندران تامل بیشتری نمایند.
همچنین لازم به ذکر است که مناطق ویژه تجاری امیرآباد و بندر نوشهر به فعالیت در این سال ها خود دارای مسائل و مشکلاتی هستند که حل این معضلات در کنار توجه جدی به وضعیت تولیدکنندگان استان و برنامه‌ریزی برای تعبیه زیرساخت های مورد اشاره در سال‌های آینده راهبرد به مراتب بهتری برای رشد و توسعه پایدار استان خواهد بود!
«خبرنامه دانشجویان ایران» در گزارش های آتی به صورت تخصصی به این موضوع در بسته مناطق آزاد خواهد پرداخت.
گزارش از محمدابراهیم خسروی
